د جريمة إصدار شيك بدون رصيد من الجرائم المالية الجسيمة التي تحظى باهتمام بالغ في النظام القانوني السعودي، نظراً لارتباطها بالثقة في المعاملات التجارية والمالية، والتي تُعتبر ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد. ينظم القانون السعودي أحكام هذه الجريمة بهدف حماية الأفراد والمؤسسات من التعاملات الاحتيالية، وتأكيداً على مبدأ الوفاء بالالتزامات المالية.

الأساس القانوني للجريمة

نصت الأنظمة السعودية، وعلى رأسها نظام الأوراق التجارية (الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 لعام 1383هـ)، ونظام مكافحة الاحتيال التجاري، على تجريم إصدار الشيك دون وجود رصيد كافٍ أو قابل للسحب في البنك المُسحوب عليه. كما أكدت التعديلات الحديثة في النظام، مثل نظام التنفيذ، على تشديد العقوبات لضمان الردع الفعال.

أركان الجريمة

تتحقق الجريمة عند توافر ثلاثة أركان رئيسية:

إصدار الشيك: توقيع شخص على شيك وإعطاؤه للآخر (المستفيد) كضمان لسداد دين أو تنفيذ التزام.

عدم وجود رصيد كافٍ: عدم كفاية الرصيد في حساب الساحب عند تقديم الشيك للبنك، أو إصدار أمر بعدم الدفع دون مبرر قانوني.

القصد الجنائي: علم الساحب بعدم وجود رصيد، أو توقع ذلك مع استمراره في إصدار الشيك.

العقوبات المقررة

تشدد المملكة العربية السعودية العقوبات على هذه الجريمة، وتشمل:

عقوبة السجن: قد تصل إلى 5 سنوات وفقاً لظروف الجريمة وتكرارها.

الغرامة المالية: قد تبلغ حتى 5 ملايين ريال سعودي.

العقوبات التكميلية: كمنع المُدان من فتح حسابات بنكية أو إصدار شيكات لفترة محددة.

ويجدر الذكر أن الدفع الجزائي (التسوية المالية) بين الساحب والمستفيد قد يؤدي إلى إسقاط الدعوى الجزائية في بعض الحالات، وفقاً لتقدير القضاء.

الإجراءات القانونية لمتابعة الجريمة

إبلاغ الجهات المختصة: يتقدم المستفيد ببلاغ إلى الشرطة أو النيابة العامة مصحوباً بالشيك الأصلي وإثباتات رفض البنك للسداد.

التحقيق والملاحقة: تتحقق النيابة العامة من صحة البلاغ، وتطلب بيانات الحساب من البنك.

رفع الدعوى: في حال ثبوت الجريمة، تُرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة (غالباً المحكمة التجارية).

التنفيذ: في حال صدور حكم بالإدانة، يتم تنفيذ العقوبة، مع إلزام المحكوم عليه بسداد قيمة الشيك.

الجانب المدني للجريمة

لا تُغني العقوبة الجنائية عن المسؤولية المدنية؛ حيث يحق للمتضرر المطالبة بقيمة الشيك مع التعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم السداد (كالضرر المالي أو المعنوي)، وذلك عبر دعوى مدنية منفصلة أو ضمن الدعوى الجزائية.

التحديثات الحديثة في النظام

في إطار رؤية 2030، حرصت السعودية على تعزيز الحماية القانونية للمستثمرين، حيث:

أتاحت إمكانية التظلم إلكترونياً عبر منصة “ناجز” لتسريع الإجراءات