إقامة الدعاوى القضائية من قبل الموكل والمرافعة والمدافعة بالوكالة عنه أمام كافة المحاكم بجميع درجاتها واللجان القضائية والإدارية على اختلاف أنواعها وتقديم المذكرات واللوائح واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بشأن هذه الدعاوى وحتى الدرجة الأخيرة وصدور أحكام نهائية وقطعية فيها وتنفيذها إذا رغب الموكل في ذلك
إنشاء وصياغة كافة أنواع العقود والاتفاقيات التي يرغب الموكل في إبرامها مع الغير سواء كان شخص طبيعي أو معنوي وسواء كان شركة أو مؤسسة والإنابة عن الموكل في التوقيع عليها إذا رغب في ذلك بموجب موافقة كتابية ومنها على سبيل المثال لا الحصر عقود البيع والإيجار والعمل والعقود التجارية
نقوم بجميع ما يلزم لإنشاء المؤسسات والشركات والكيانات التجارية والعائلية، وما يلحق بها كعلاماتها التجارية: عمل عقد تأسيس الشركة، واعتماده، عمل اللوائح التنظيمية الداخلية للمنشأة، استخراج السجل التجاري، أو تجديده، أو شطبه، أو فتح فرع عليه، حجز الاسم التجاري، أو التنازل عنه، أو إلغاؤه، تسجيل العلامة التجارية، أو ملكيتها الفكرية، أو التنازل عنها، أو إلغاؤها، تحويل نوع الكيان التجاري من نوع إلى آخر، سواءً من مؤسسة إلى شركة، أو من شركة إلى مؤسسة، تحويل جميع أنواع الشركات، سواءً من تضامنية إلى ذات مسؤولية محدودة، أو من ذات مسؤولية محدود إلى مساهمة، أو من توصية بسيطة إلى ذات مسؤولية محدودة، أو من مساهمة إلى ذات مسؤولية محدودة، تسجيل الشركات في هيئة سوق المال، استخراج شهادات الزكاة والضرائب، الدمج والاستحواذ، تسجيل الوكالات التجارية (عقود الامتياز)، نقل الملكية، أو تصفيتها، أو إلغاؤها، عمل محاضر اجتماعات عمومية للشركات، والحضور فيها وتقديم الدعم لمجالس الإدارة والحوكمة المتعلقة بها وتمثيل الملاك في المجلس
تتمتع شركتنا بخبره وعلاقات واسعة مع عدد من الجهات التمويليه وصناديق رأس المال المحلية والدولية والتي تهتم بالدخول في دعم وتمويل المشاريع ورعاية المشاريع الناشئة ورواد الأعمال.
تقديم الاستشارات الشرعية و القانونية الفورية وفق نصوص الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات الوزارية بخصوص كافة المنازعات والمشاكل والمساءلات التي يتعرض لهـا الموكلين وذلك عن طريق كافة الوسائل الممكنة لتقديم الاستشارة وإبداء الرأي القانوني سواء عن طريق الهاتف أو بطريقة الالكترونية
يقوم المكتب نيابة عن الورثة باتمام كافة الإجرائات القانونية في تصفية التركات داخل وخارج المملكة وتوزيعها على مستحقيها بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعتمدة في المملكة العربية السعودية, كما نقوم بجميع الإجراءات الخاصة بالشؤون الزكوية والضريبية، للفروع الرئيسية، والفرعية، مثل: استخراج شهادة التسجيل في الزكاة، ودفعها، وطلب دفعها بالتقسيط، وتقديم طلب الإفراج عن عقد فيها، وتعديل بيانات التسجيل، وتقديم الإقرار فيها، وتعديله، وتقديم الاعتراض إعادة التقييم فيها، استخراج شهادة التسجيل الخاصة بضريبة القيمة المضافة، سواءً للمنشآت، والأفراد، والمجموعات، وتعديل تفاصيل تسجيلها، ودفعها، وطلب خطة دفعها بالتقسيط، وتقديم طلب الإفراج عن عقد، وتقديم إقرارها، وتعديله، وطلب تغيير فترة تقديمه، وطلب استردادها، وطلب الإفراج عن الضمان البنكي فيها، وطلب استخدام الخضم النسبي لضريبة المدخلات، وتسجيل الأشخاص المؤهلين للاسترداد، والاعتراض على إعادة التقييم والغرامات، وطلب القرار التفسيري، وإلغاء التسجيل فيها، استخراج شهادة التسجيل الخاصة بضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية، ودفعها، وطلب دفعها بالتقسيط، وطلب الإفراج عن العقد، وطلب تخفيض الدفعات المقدمة، وطلب القرار التفسيري، والاعتراض على إعادة التقييم، استخراج شهادة التسجيل الخاصة بضريبة السلع الانتقائية، وتعديل بيانات التسجيل، وإلغاء التسجيل فيها، أو إلغاء تراخيص المستودع الضريبي فيها، ودفعها، وطلب الاعتراض على إعادة تقييمها، وتقديم الإقرار فيها، وتقديم إقرار المرحلة الانتقالية، تقديم الإقرار الخاص بضريبة الاستقطاع، ودفعها، وطلب القرار التفسيري فيها، تقديم طلب تسجيل عقار في ضريبة التصرفات العقارية، أو إلغاؤه، حتى يكون جاهزًا للإفراغ، أو التوثيق، تقديم طلب تفويض الخاص بالمنشآت للمكاتب المحاسبية، تقديم طلب الفاتكا، تقديم طلب تصعيد الاعتراض إلى الأمانة العامة للجان الضريبة، استخراج شهادة مخالصة وإنهاء من هيئة الزكاة والدخل؛ لإغلاق السجل التجاري للمؤسسة، أو الشركة، أو فرع من فروعهما
يقوم المكتب بعمل اللائحة الداخلية لتنظيم العمل بالشركات والمؤسسات ووضع لائحة الجزاءات بها واتخاذ الإجراءات النظامية المعتمدة من مكتب العمل. على أن تؤسس اللائحة وفقاً لنظام العمل والعمال الساري المفعول بالمملكة العربية السعودية
يقوم المكتب باتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية وذلك بتقديم طلبات التنفيذ إلى الجهات المختصة ذات الاختصاص وقبل ذلك محاولة تنفيذها بالطرق الودية إن أمكن ذلك
تمتد خبرتنا في مجال تقديم الخدمات القانونية عبر جميع فروعها، حيث نتميز بتقديم حلول متكاملة ودقيقة تلبي احتياجات عملائنا بكفاءة عالية. نركز بشكل خاص على المجال المالي والتجاري، بما في ذلك صياغة العقود، والاستشارات الضريبية، والمنازعات التجارية، والامتثال للأنظمة القانونية. يعتمد فريقنا على فهم عميق للتشريعات المحلية والدولية، مما يمكننا من تقديم استراتيجيات قانونية فعالة ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية. نلتزم بدعم عملائنا لتحقيق أهدافهم التجارية مع ضمان أعلى معايير الحماية والشفافية القانونية.
_____________
نتمتع بخبرة واسعة في تقديم الحلول القانونية المتخصصة في القانون التجاري السعودي، حيث نقدم استشارات قانونية دقيقة وتمثيلاً مهنياً في المنازعات التجارية وصياغة العقود بما يتوافق مع أنظمة المملكة.
_____________
تتميز شركتنا بخبرةٍ رائدة في تقديم الاستشارات والحلول القانونية المتكاملة في قانون الشركات السعودي، حيث نغطي كافة الجوانب من تأسيس الشركات وتعديل أنظمتها إلى حل المنازعات وحوكمة الشركات.
يمتلك فريقنا القانوني معرفة عميقة بأنظمة المملكة ذات الصلة، بما في ذلك نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية. نقدم خدماتنا للشركات المحلية والأجنبية، مع ضمان الامتثال الكامل للوائح السعودية وتجنب المخاطر القانونية. نحرص على توفير حلول استباقية ومخصصة تدعم نمو أعمال عملائنا في بيئة تنافسية آمنة.
_____________
نمتلك خبرة متخصصة في تقديم الحلول القانونية الشاملة لقطاع الفينتك وفقًا للأنظمة السعودية، حيث نقدم استشارات متميزة في التراخيص والامتثال للوائح الهيئة العامة للرقابة المالية (SAMA) والبنك المركزي السعودي.
يتميز فريقنا بفهم عميق لمتطلبات التشريعات المحلية والتوجهات الحديثة في التقنية المالية، بما في ذلك أنظمة المدفوعات الإلكترونية والتمويل الجماعي والعملات الرقمية. نضمن لعملائنا تصميم حلول آمنة ومتوافقة مع أحدث المعايير التنظيمية، مع توفير الدعم القانوني المستمر لمواكبة التطورات السريعة في هذا القطاع الحيوي. نلتزم بتمكين شركات الفينتك من النمو بثقة في السوق السعودي.
_____________
نتمتع بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة في قانون الاستثمار السعودي، حيث نقدم حلولاً شاملة للاستثمار الأجنبي والمحلي وفقاً لأحدث الأنظمة مثل نظام الاستثمار الجديد واللوائح ذات الصلة.
يتميز فريقنا بفهم عميق لمتطلبات الهيئة العامة للاستثمار (SAGIA) والجهات ذات العلاقة، مما يمكننا من تقديم إرشادات دقيقة حول الحوافز الاستثمارية والإجراءات النظامية. نضمن لعملائنا امتثالاً كاملاً للوائح السعودية مع تعظيم الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة. نقدم دعماً قانونياً متكاملاً يشمل تأسيس الكيانات الاستثمارية وإعداد العقود وحل المنازعات.
_____________
تتميز شركتنا بخبرة قانونية راسخة في مجال قانون العقارات والتنظيم العمراني السعودي، حيث نقدم حلولاً شاملة تغطي كافة الجوانب القانونية المتعلقة بالتملك والتطوير العقاري وفقاً لأنظمة المملكة.
يمتلك فريقنا المتخصص معرفة عميقة بلوائح الهيئة العامة للعقار ونظام التنظيم العمراني، مما يمكننا من تقديم استشارات دقيقة في عمليات الشراء والبيع والتأجير والتطوير العقاري. نضمن لعملائنا الامتثال الكامل للأنظمة مع توفير الحماية القانونية اللازمة في جميع المعاملات العقارية. نقدم أيضاً حلولاً مبتكرة في نزاعات الملكية والعقود العقارية.
_____________
نمتلك خبرة متخصصة في تقديم الحلول القانونية المتكاملة في مجال قانون التقنية والبيانات السعودي، حيث نقدم استشارات دقيقة تتماشى مع أنظمة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) ولائحة حماية البيانات الشخصية.
يتميز فريقنا بفهم عميق لمتطلبات التحول الرقمي والأنظمة المنظمة للبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والأمن السيبراني. نضمن لعملائنا الامتثال الكامل للوائح السعودية مع توفير حلول استباقية لإدارة المخاطر القانونية في المشاريع التقنية. نقدم دعماً قانونياً شاملاً يشمل صياغة سياسات الخصوصية ومراجعة عقود الخدمات التقنية وحل النزاعات الرقمية.
قضايا القانون التجاري
قضايا قانون الشركات
قضايا قانون الفينتك
قضايا القانون المدني والإستثمار
المزيد .............
Dalal Al-Yabis Advocates & Legal Consultancy © 2023